الشافعي: مؤتمر الجودة العقاري فكرة شبابية خالصة.. والسوق العقاري يعمل وفق اجتهات شخصية

كتب / هانى رجب

"رصــد الــوطــن"

قال المهندس أحمد الشافعي، أمين عام المؤتمر الاقتصادي العقاري الدولي الأول 2017، لتحقيق رؤية التنمية المستدامة مصر 2030، أن أهم مايميز فكرة "معايير وضوابط الجودة للنشاط العقاري والتنمية المستدامة" هو أنها فكرة شبابية خالصة رأت أن السوق العقاري يعمل بعشواية، دون ضوابط تحكمه وفق أهواء شخصية وإجتهادات دون أن تكون هناك آليات تشريعية تحكم تطلعات المتعاملين بالقطاع.
وأضاف خلال كلمتها بالمؤتمر الاقتصادي العقاري والتنمية العمرانية، لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، المُنعقد اليوم السبت، والذي تنظمة شركة ثقة العقارية، أن الواجب علينا دعم فكر هؤلاء الشباب، لتصحيح السلبيات الكثيرة التي يعاني منها القطاع.
الشافعي، أوضح أن السوق العقاري في طريقه لإعادة الترتيب وهذا إنذار لكل من يخالف معايير العمل العقاري السليم،والارتقاء بأنشطة الجودة في مصر، فلا أحد ينكر أهمية القطاع العقاري المصري، خاصة وأن لا أحد ينكر أهمية القطاع الذي يعد مصدر أساسي في جذب العملة الصعبة بمصر.
طارق شكري: حل المنازعات اجتهادي من المسئولين.. ونطالب بخطوات واضحة لفض المنازعات
قال طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري في إتحاد الصناعات المصرية، إن وزارة الاستثمار تبذل جهودًا في فض المنازاعات، مطالبًا الوزارة باعتماد خطوات ومبادئ واضحة لفض المنازعات، وليس بالاجتهاد، كماهو الحال.
وأضاف خلال كلمتها بالمؤتمر الاقتصادي العقاري والتنمية العمرانية، لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، المُنعقد اليوم السبت، والذي تنظمة شركة ثقة العقارية، أن المستثمر يواجه مشكلات كبرى في عمليات التعامل مع الموظف لاستخراج التراخيص اللازمة، فما زلنا نعاني من الروتين، المبالغ فيه، وهذا لايجب أن يغفله قانون الاستثمار، لأن التعاملات من هذا النوع باتت تعوق المستثمر.
وتابع أن مصر هي البلد الوحيده الذي يعاقب المستثمر جنائًيا وهذا مبالغ فيه وغير موجود في العالم، مطالبًا بضرورة تضمين قانون الاستثمار الجديد هذه النقاط، موضحًا أن غرفة التطوير العقاري تطلب اجتماع عاجل بغرفة التطوير العقاري ووزارة الاستثمار لتوضيح النقاط التي تمثل عقبة أمام المستثمرين، موضحًا أن جزء من تطبيق القانون هو تفسير القانون نفسه، فالموظف مش فاهم القانون وبالتالي يتعامل معنا الموظف وفق أهواءه الشخصية، مطالبًا بضرورة حصر الموظف في الإصار الصحيح، ويكتفي بدور كموظف ولا يتحول لمشرع.