المنتج المصري وتشجيع الشباب على الإنتاج والتصدير للخارج

كتبت ناريمان حسن "رصـــــــــد الوطن" تطوير البنية الأساسية للتصدير من.
Article rating: out of 5 with ratings

المنتج المصري وتشجيع الشباب على الإنتاج والتصدير للخارج

كتبت ناريمان حسن "رصـــــــــد الوطن" تطوير البنية الأساسية للتصدير من...
رئيس مجلس الادارة احمد ادهم
المدير التنفيذي احمد العزبي
اخر الأخبار

أخبار

المنتج المصري وتشجيع الشباب على الإنتاج والتصدير للخارج

9 يوليو، 2018, 8:24 م
56
المنتج المصري وتشجيع الشباب على الإنتاج والتصدير للخارج
طباعة
كتبت ناريمان حسن
“رصـــــــــد الوطن”

تطوير البنية الأساسية للتصدير من خلال تطوير الهيئات والقطاعات المختلفة

1 قطاع التجارة الخارجية:

–  تقديم المقترحات والتوصيات لتطوير عمليات التصدير
–  نلقى توجيهات الحكومة وإدراجها في خطط تنفيذية
–  التعاون مع القطاع الخاص من خلال المجالس السلعية
–  تجميع وتحليل المعلومات عن الأسواق الخارجية
–  إدارة المشكلات التجارية مثل الدعم والإغراق
–  التدريب الداخلي والخارجي
–  إنشاء إدارة لحل مشاكل المصدرين
–  إيجاد الكيان القانوني لحماية المنتج المصري وحقوق المصدرين
–  خطة تطوير الحماية القانونية للمنتج على أسس محددة ومن خلال دراسة إنشاء كيانات قانونية
–  إنشاء قواعد معلومات للمصدرين

2 الهيئة العامة للرقابة على الصادرات:

–  تطوير معامل الهيئة الكيماوية والصناعية
–  توجيه الفحوص على المواد المستوردة
–  تطوير دورة الهيئة في فحص الصادرات
–  تطوير نظام المعلومات بالهيئة
–  تطوير إدارة منح شهادات المنشأ المصرية
–  إيجاد برامج تدريبية للعاملين
–  تطوير ونشر المواصفات القياسية
–  مراجعة معايير الجودة
–  نشر قوانين الرقابة على الواردات والصادرات

3 مركز تنمية الصادرات:

–  جمع ونشر المعلومات التجارية
–  إجراء بحوث التقييم وإمكانيات التصدير
–  عقد برامج تدريبية
–  وضع إطار ثابت لتعاون المركز مع باقي أجهزة الوزارة
–  الاستعانة بالخبرات العالمية
–  إصدار نشرة شهرية عن الصادرات

ثالثا الجهود التسويقية في الأسواق العالمية بين الحكومة والقطاع الخارجى:

–  لابد من دعم جهود القطاع الخاص التصديرية من خلال المؤسسات الحكومية نحو الأسواق الخارجية وذلك بإنشاء المراكز المصرية للتجارة الخارجية وتوفير بيانات عن الشركات والأسواق الأجنبية والتعاقد مع شركات تسويقية دولية والبعثات الترويجية وإنشاء مراكز تجارة للمنتجات المصرية والاشتراك في المعارض والأسواق الدولية وإيجاد كيان قوى يتابع المناقصات الحكومية والاستفادة من مساعدات الدول المتقدمة ومساعدة قطاع الخدمات وإدارة المصدرين وتحسين المعاملة التفضيلية والاهتمام بالتجارة الإلكترونية وإنشاء مناطق للتجارة الحرة وتخزين المنتجات والاستفادة من شركة النصر للتصدير والاستيراد
رابعا تدعيم التحرك الدولى من أجل تنمية الصادرات:

–  ويتم ذلك بإنشاء مناطق التجارة الحرة العربية الكبرى
–  الكوميسا
–  اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية
–  اتفاقيات المشاركة المصرية
–  اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية

أولا:

–  أن تقوم الدولة بتقديم دعم مالي للتصدير في بعض القطاعات الواعدة والتي يمكن تنمية صادراتها بشكل قوي خلال السنوات القادمة وحتى تستطيع الوقوف أمام المنافسة وأقترح أن تكون مدة الدعم من 3-4 سنوات وهي المدة المتوقعة لتراجع الغزو الصيني لهذه الأسواق والتي من المنتظر أن ترتفع أسعار منتجاتها نتيجة للتغيرات المتوقعة في سعر عملتها وأيضا تطبيق الاتفاقيات الدولية التي تحد من تقديم الدعم لمصدريها وأيضا التغيرات الاقتصادية الأخرى وهي المدة كذلك التي يمكن أن تعطي الفرصة للمنتجات المصرية أن تتواجد في هذه الأسواق وتثبت جودتها وأيضا الميزات الأخرى لها كقربها من هذه الأسواق وتكلفة الشحن المختلفة وسهولة الاتصالات وتقديم خدمات ما بعد البيع لها

ثانيا:

–  أن تقوم المصانع المصرية بزيادة استثماراتها لزيادة الإنتاج وتجويده وتحديثه طبقا للمواصفات العالمية وستؤدي زيادة الإنتاج لتخفيض التكلفة مما يزيد القدرة التنافسية لتصبح في نهاية سنوات الدعم قادرة علي المنافسة في هذه الأسواق
– قيام بعض الدول سواء العربية أو الأفريقية بعدم تطبيق الاتفاقيات الجمركية المشتركة كاتفاقية التجارة العربية (حتى الآن لم تطبق من جانب الجزائر والسودان) واتفاقية الكوميسا (حتى الآن لم تطبق من جانب السودان وبعض دول الشرق الأفريقي)
– تراجع بعض الدول العربية أو الأفريقية عن تنفيذ الاتفاقيات الموقعة (قيام ليبيا من تاريخ 1/8/2005 بإلغاء الجمارك علي جميع وارداتها من مختلف دول العالم وهو يعتبر إجهاض لاتفاقية التجارة العربية)
– عدم جدية العديد من الدول العربية من التأكد من صحة شهادة المنشأ العربي فلقد لجأت العديد من الشركات الصينية إلي دخول منتجاتها لجبل علي أو الأردن وعمل شهادة منشأ عربي لها ودخولها الأسواق العربية كمنتج عربي يتمتع بالحماية الجمركية ويتضح ذلك وبشكل صارخ في (سوريا – الأردن – ليبيا)
– مشاكل تتعلق بصعوبة إيجاد خطوط ملاحية مباشرة وسريعة وخصوصا لدول أفريقيا حتى أن تكلفة الشحن تصل لبعض الدول الأفريقية إلي 10% من سعر المنتج وتصل مدة الشحن لحوالي 45-60 يوم لبعض المواني
–  إن صناعة التصدير هي صناعة حديثة وتحتاج إلي تدريب الكوادر العاملة فيها وتنمية مهاراتهم الفنية (كالعاملين في الاعتمادات المستندية – الشحن – التسويق) ، مما يستلزم إنشاء مراكز تدريب متخصصة في هذا المجال

أولاً: المعوقات الخاصة بالتعامل مع الأسواق الخارجية:-

المعوقات الخاصة بشأن التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي :

– عدم قدرة المصنع المصري على التعرف على المواصفات الأوربية المطلوبة للمنتج و عدم توفر دراسات السوق السلعية الحديثة التي توضح أمكانية دخول المنتج المصري إلى السوق الأوربي

المعوقات الخاصة بشأن التعامل مع الدول العربية :

–  أرتفاع أسعار الشحن بالمقارنة بأسعار الشحن للدول الأوروبية
–  عدم توفر الدراسات السلعية الحديثة التي تتيح فرصة للمصدر المصري تحديد السوق التي يمكن الدخول بها
–  عدم تطبيق بعض الدول لأتفاقية التجارة الحرة العربية مثل : المغرب(تطلب تراخيص استيراد) – تونس( لا تقوم بتطبيق الشريحة الاخيرة 20% و تطالب بأذون استيراد لبعض السلع التي رفعت عنها الاستثناءات) – الجزائر( ليست عضو بالاتفاقية) ،مما يؤدي إلي صعوبة دخول هذة الاسواق
–  ضرورة نعديل شهادة المنشأ الخاصة باتفاقية تيسير و تنمية التبادل التجاري بين الدول العربية ” الصادرة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات” ،و ذلك بأصدار نسخة باللغة العربية و الانجليزية مثل شهادة الغرف التجارية و ذلك حتى يتيسر أستخدامها و الأستفادة بها من خلال المطالبة بها من خلال خطابات الضمان الصادرة من بنك المستورد ( التغيير يأتى من خلال المجلس الاقتصادي و الاجتماعي لجامعة الدول العربية)

المعوقات الخاصة بشأن التعامل مع الدول الأفريقية :

– عقبات الصادرات لدخول أسواق إفريقيا تتعلق بالبنية الأساسية وأهمها وسائل النقل حيث لا توجد خطوط سواء برية أو بحرية تكفي للتعامل مع الأسواق هناك تجاريا
–  تمويل الصفقات وتسهيلات الموردين وضمان حصيلة الصادرات وكلها من أساسيات التصدير، فلا يمكن أن يسعي المصدر إلي إتمام صفقة بملايين الدولارات إلا إذا شعر بان هناك ضمانات كافية لسداد حقها

ثانياً : الدعم :-

من خلال البرتوكولات التي تمت بين وزارة التجارة وبعض الشركات الخاصة( كوتيكنا – أس جي أس ) و بعض البنوك ( البنك الأهلي المصري ) من أجل دعم الصادرات إلى الأسواق الأفريقية بنسبة تخفض من حجم المخاطرة في استرداد المبالغ المالية
– يجب أن يتم تطبيق تلك البرتوكولات على الدول الأفريقية الهامة بشكل عام وليس فقط على بعض الدول الأفريقية التي بها مخازن تابعة لوزارة التجارة مثل السنغال ولكن هناك أيضا دول هامة تحتاج إلى دعم من الحكومة لدخولها مثل : الكاميرون – نيجيريا

ثالثاً : الكوادر البشرية :-

1- الكوادر البشرية الخاصة بالشركات ” مدير التصدير وأخصائي التصدير “:

–  توفير الدورات التدريبية المتخصصة التي تدعم الجانب العلمي لهذه الكوادر ، حيث يقوم بتقديم هذه الدورات الخبراء والمتخصصين على المستوى العالمي في هذا المجال ومن خلال الجهات المتخصصة في هذا المجال من حيث الشق النظري والعملي

2- الكوادر البشرية الخاصة بالجهات الحكومية :

يتم عمل تخصصات لهذه الكوادر ، أي تقوم مجموعة من الكوادر بالتدريب في بعض المصانع على سبيل المثال المصانع الخاصة بالمنتجات الهندسية حتى يستطيعوا بعد ذلك بتحديد قدرة المنتج على المنافسة في الخارج بالبحث ودراسة وتحديد الأسواق التي يمكن الترويج لهذه المنتجات بها
وهذا التقسيم للتخصصات يجعل القدرة على التركيز في تصدير المنتجات المصرية أفضل من الترويج العشوائي

رابعاً : تكلفة السلعة :

 ارتفاع أسعار موارد الطاقة مثل المياه والكهرباء وغرامات الدفاع المدني يؤدي إلى وضع هذه التكلفة على سعر المنتج مما يؤدي إلى زيادة سعر المنتج بالمقارنة بأسعار نفس المنتج من الدول المنافسة وأيضا إرتفاع سعر الشحن وخاصة للدول العربية ، ومطالبات البنوك بالنسبة لخطابات الضمان من خلال العمولات والخلافات الخاصة بالأوراق تؤدي إلى ضعف منافسة المنتجات في الأسواق الخارجية وبالتالي يؤدي إلى عدم توف السيولة الكافية لتطوير وزيادة إنتاج السلعة

خامساً : معرفة الاسواق ومواقع التصدير :-

إن نقص المعلومات وعدم توافرها ، وأيضا عدم دقة هذه المعلومات يؤدي إلى سوء اختيار الأسواق المراد المنافسة بها كما يؤدي إلى فشل محاولات دخول هذه الأسواق حيث أنه يوجد اتجاهين يمكن للشركات اتخاذهم للحصول على المعلومات :

أ – الإتجاه الأقل تكلفة :

هذا الاتجاه لا يوجد به تكلفة علة الشركات للحصول على المعلومات الخاصة بالأسواق حيث يمكن للشركات الاتصال بالسفارات الخاصة بهذه الدول ومعرفة المعلومات من خلال الملحق التجاري لهذه الدولة الموجود بالقاهرة ، أو الاتصال بمكاتب التمثيل التجاري بالخارج ومطالبتاه بمعرفة المعلومات عن السوق ،أو عن طريق استخدام شبكة المعلومات الدولية وفي كل من هذه الاختيارات تكون المعلومات غير دقيقة بالقدر الكافي حيث أن معظم الملحقين التجاريين بالسفارات ليسوا مؤهلين لتوفير المعلومات اللازمة حيث أنهم ملتزمين بقدر محدود من التعامل في توفير المعلومات لأن هدفهم الرئيسي هو تصدير منتجات بلادهم

 أما مكاتب التمثيل التجاري بالخارج فهي تقدم معلومات غير حديثة ، ويوجد مشاكل كثيرة في التعامل معها حيث أنها تعتمد في الحقيقة على جدية ونشا\ط واهتمام الملحق التجاري نفسه في توفير المعلومات اللازمة

 وبالنسبة لاستخدام شبكة المعلومات الدولية فلا يمكن الاعتماد على أن المعلومات الموجودة حديثة ، وأيضا من الصعب توفر معلومة خاصة بمنتج معين بصورة حديثة

ب – الاتجاه الأكثر تكلفة بالنسبة للشركات :

حيث تقوم الشركة بإرسال مندوب لدراسة السوق وجمع المعلومات اللازمة ، وهذا الاتجاه لا تستطيع كل الشركات القيام به نظرا لارتفاع تكلفته

الحل المقترح لهذه المشكلة:

 قيام الحكومة بوضع خطة عمل مشترك بين الشركات في جميع التخصصات ، وبين مكاتب التمثيل التجاري في الخارج حيث تقوم الحكومة بتنسيق العمل بين إدارة التصدير بالشركات وقطاع التمثيل التجاري من خلال تبادل الخبرات

 قيام الشركات بتدريب الملحق التجاري المفوض بالعمل بالأسواق الخارجية للتعرف على طبيعة وجودة المنتج حتى يستطيع القيام بدراسة مستوفاة وعلى درجة عالية من الدقة حول هذه المنتجات التي تم التدريب عليها والتركيز على فتح أسواق لهذه المنتجات في الخارج

يتم ندب مسئول التصدير بالشركات لمكاتب التمثيل بالخارج لمساعدة الملحق التجاري على وضع دراسة مما يمكن من تقييم السوق

إرسل لصديق

الوسوم :
  • مقالات ذات صلة
  • المزيد من الكاتب
  • مقالات قد تهمك

تعليقات الموقع

تصويت

ماهو رأيك فى التصميم الجديد ؟

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

رصد الوطن جريدة عربية بوابة الاعلام النظيف -تعرف علي الراي و الراي الاخر - الاخبار في كل لحظة اخبار الرياضة المصرية الاهلي و الزمالك اخبار السياسة اخبار الحكومات