الرئيسية أخبار مؤتمر تأهيل المحكمين فى العمل القضائى بالتعاون بين المملكه العربيه السعوديه و مصر

مؤتمر تأهيل المحكمين فى العمل القضائى بالتعاون بين المملكه العربيه السعوديه و مصر

moda 663
مؤتمر تأهيل المحكمين فى العمل القضائى بالتعاون بين المملكه العربيه السعوديه و مصر
واتساب ماسنجر تلجرام
كتبت / منال المغربى
“رصــــد الـــوطــن”

 

بدء فعاليات البرنامج المهني لإعداد وتأهيل المحكمين في العمل القضائي ليوم السبت 22/7/2017
من داخل فندق توليب القوات المسلحة بالإسكندرية يقام مؤتمر البرنامج المهنى الشامل الاعداد و تأهيل المحكمين فى العمل القضائى بالتعاون بين المملكه العربيه السعوديه و جمهوريه مصر العربيه حيث أن المنظم له مركز مكه الدولى التوفيق. و التحكيم و بالتعاون مع نقابه المحامين وطلبه حقوق جامعه أسيوط  المحامون والمستشارون والإعلاميون والخبراء وموظفي البنوك يتدارسون مستجدات التحكيم فى العمل القضائي
المهني لإعداد وتأهيل المحكمين في العمل القضائي التحكيمي الذي ينظمه مركز مكة الدولي للتحكيم

و بالتعاون مع جامعة أسيوط وبمشاركة الممدربين المحليين والدوليين
وياتي اهمية البرنامج المهني لاعداد وتاهيل المحكمين قي وقت قدر مستشارون ومحكمون دوليون حجم العقود التجارية التي يشملها شرط التحكيم في السعودية بأنها تتجاوز نحو 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار)،
وأوضح رئيس مجلس أمناء مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم نائب رئيس اتحاد الخبراء العرب
المستشار الدكتور فهد مشبب آل خفير بأن المركز يسعى خلال البرنامج لنشر الثقافة القانونية لإعداد جيل من المحكمين القادرين على إدارة الدعوى التحكيمية بصورة تمكنهم من الدخول لسوق العمل المحلي والدولي بمهارة وإتقان.

وبين بأن البرنامج يقام بالتعاون مع جامعة أسيوط ونقابة المحامين ونقابة مستشاري التحكيم وخبراء الملكية الفكرية، ويستهدف المحامون والمستشارون بالجهات الحكومية والقطاع الخاص والإعلاميون والمحكمون والخبراء والمهندسين والمحاسبين وموظفو البنوك والتأمينات وجميع العاملين بالإدارات القانونية.

وكشف د. فهد آل خفير بأن البرنامج يستعرض نظام المرافعات الشرعية والاختصاص الدولي والنوعي والمحلي وإجراءات الجلسات ونظامها والدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة وإجراءات الإثبات ووالاعتراض على الاحكام، كما يستعرض البرنامج نظام التنفيذ الجديد والسند التنفيذي والافصاح عن الأموال و الحجز التحفظي وإجراءات الاعسار والحبس التنفيذي، ويتناول البرنامج قواعد المرافعات أمام ديوان المظالم وآلية رفع الدعوي وقيدها و النظر في الدعوي والحكم فيها و الاستئناف وإجراءات الطعن، إلى جانب استعراض نظام الإجراءات الجزائية الجديد وإجراءات الاستدلال والتحقيق وإجراءات المحاكم الجزائية، فضلاً عن نظام التحكيم التجاري وصور تدخل القضاء في التحكيم، وطرق تسوية المنازعات التجارية الدولية، وتشكيل هيئة التحكيم وإصدار حكم التحكيم.

حيث ألقى المحاضرة الاستاذ الدكتور طلعت دويدار عميد كلية الحقوق بالإسكندرية
بحض
ورئيس مجلس أمناء مركز مكه التوفيق و التحكيم بحضور نخبه من الاعلاميين السكندريين

مرجعين ذلك إلى رغبة القطاع التجاري في إبرام العقود المشروطة بالتحكيم في حال المنازعات، الأمر الذي يصعب معه نظاما تدخل المحاكم الرسمية .

وبين بأن البرنامج يقام بالتعاون مع جامعة أسيوط ونقابة المحامين ونقابة مستشاري التحكيم وخبراء الملكية الفكرية، ويستهدف المحامون والمستشارون بالجهات الحكومية والقطاع الخاص والإعلاميون والمحكمون والخبراء والمهندسين والمحاسبين وموظفو البنوك والتأمينات وجميع العاملين بالإدارات القانونية.
وكشف د. فهد آل خفير بأن البرنامج يستعرض نظام المرافعات الشرعية والاختصاص الدولي والنوعي والمحلي وإجراءات الجلسات ونظامها والدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة وإجراءات الإثبات ووالاعتراض على الاحكام، كما يستعرض البرنامج نظام التنفيذ الجديد والسند التنفيذي والافصاح عن الأموال و الحجز التحفظي وإجراءات الاعسار والحبس التنفيذي، ويتناول البرنامج قواعد المرافعات أمام ديوان المظالم وآلية رفع الدعوي وقيدها و النظر في الدعوي والحكم فيها و الاستئناف وإجراءات الطعن، إلى جانب استعراض نظام الإجراءات الجزائية الجديد وإجراءات الاستدلال والتحقيق وإجراءات المحاكم الجزائية، فضلاً عن نظام التحكيم التجاري وصور تدخل القضاء في التحكيم، وطرق تسوية المنازعات التجارية الدولية، وتشكيل هيئة التحكيم وإصدار حكم التحكيم.

يذكر بأن مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم يسعى إلى دعم مسيرة التحكيم في المملكة وجعله الخيار المفضل والانسجام مع التطورات التي تشهدها المملكة العربية السعودية من خلال تأهيل خيرة الكفاءات من أصحاب الخبرات والمؤهلات العلمية والمتخصصة في مجالات التوفيق والتحكيم الدولي كوسائل معتبرة في تسوية النزاعات منذ عام ٢٠٠٦ م وحتي الان .

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.